الضمان.. من جديد

–

النائب الأسبق خلود الخطاطبة

مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي أثار جدلاً واسعاً قبل أن تسحبه الحكومة من مجلس النواب، يعود قريباً لبحثه تحت قبة مجلس الأمة تمهيداً لإقراره، متضمناً تعديلات لم تتضح ماهيتها بعد، خاصة فيما بتعلق برفع سن التقاعد الوجوبي للذكور والإناث، وتطبيق معامل الخصم البالغ % 4 ، إلى جانب رفع الحد الأدنى للاشتراكات لتصبح 360 اشتراكاً، وهي المواد موضوع الجدل العمالي الواسع.

أي تعديل مقترح على قانون الضمان الاجتماعي، يجب أن يراعي مصلحة العامل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب تحقيق الهدف الرئيس للمؤسسة بضمان الأمن الاجتماعي، يتم بعدها الشروع بنقاش واسع حول أية تعديلات مقترحة بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما يكفل عدم الارتكان لجيب المواطن وحده في سد الثغرات المستقبلية في شبكة الضمان الاجتماعي.

لا يخفى على أحد، بأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تم سحبه من قبل الحكومة، تم اعداده على عجل، وكان عنوانه الرئيس تحميل المواطن الأردني جلّ ما خلفته السياسات “غير الاستشرافية” لإدارات مؤسسة الضمان الاجتماعي وذراعها الاستثماري على مدى عقود، مع أن الدراسات الاكتوارية التي أجرتها المؤسسة وأعلنتها أكثر من مرة، أكدت احتمالية تعثر المؤسسة خلال السنوات المقبلة.

لكن هذه المرة، من المفترض على الحكومة وقبل إحالتها مشروع القانون إلى مجلس النواب، التأني من خلال اطلاع الجميع على المستوى الشعبي والمؤسساتي والرسمي، وعبر أذرعها الإعلامية، على التعديلات المقترحة وأثرها، والدراسات الاكتوارية المرتبطة بها، والاستماع إلى ردود الأفعال، خاصة وأن المشتركين الذين هم عماد المؤسسة، الآن ومستقبلاً، لم يكونوا يوماً سبباً في وجود هذه الثغرات، بل هي سياسات الإدارات المتلاحقة.

هذا القانون لا يمكن لمجلس النواب أن يقره تحت “بند الاستعجال” لأنه يرتبط بحياة أكثر من 1.6 مليون مشترك وعائلاتهم، ولا بد من البحث عن صيغة توافقية لجميع من تمسهم التعديلات، خاصة ما ورد في مشروع القانون المسحوب حول رفع سن تقاعد الشيخوخة، ورفع الحد الأدنى للاشتراكات إلى 360 اشتراكاً، إلى جانب الخصم السنوي بنسبة % 4 عن كل سنة تقل عن سن 65 عاماً، و 60 عاماً للإناث، في حال التقاعد المبكر.

لا يمكن الخوض تفصيلاً بأثر المواد المعدلة، خاصة مع وجود عدد إيجابي منها، لكن اذا كانت التعديلات “الجدلية” على قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي هي ذاتها في القانون “المسحوب”، ولم تأت بجديد، فإنها لا يمكن أن تضمن حقوق جميع الأطراف، وتخالف الدستور بتطبيقها على المشتركين القدامى، كما يمكن أن تؤدي إلى خفض اعداد المشتركين بدلا من زيادتهم!.