القطاع العام وملف الإعلام

–

بقلم /  نسيم عنيزات

قضايا وملفات عالقة وتصريحات غير واضحة من الحكومات حول بعضها وآلية التعامل معها ، ولانها تهم المجتمع تستوجب التوضيح والتعامل معها بعناية ودقة ومراعاة الضروف الاقتصادية والمعيشية للناس والأفراد.
فملف الاعلام الذي سمعنا تصريحات عديدة ومتناقضة من اكثر من حكومة واختلاف بالطرح بين الدمج للاعلام الرسمي تارة واعادة هيكلته و تطويره تارة اخرى ملف شائك لم تتضح رؤيته ولم تعرف اهدافه فكل حكومة تأتي تتحدث بطريقة مختلفة عن سابقتها وبهمة عالية سرعان ما تتلاشى، فما ان يختفي هذا الملف ليعود مجددا طرحه على الطاولة ، مما افقدنا البوصلة والغاية .
ومن هنا و قبل فتح هذا الملف علينا معرفة التحديات والمعيقات التي تعيق عمله وتجعله عرضة للنقد احيانا ، خاصة المعلومات وكيفية الحصول عليها وآلية التصرف بها والتعامل معها قبل ان نلقي باليوم على العاملين بهذا القطاع الذين يقعون بين فكي كماشة المعلومة وتوظيفها ‹ هذا بعد الحصول عليها طبعا – ،وبين المواطن الغاضب الذي يريد ان يقرأ الخبر بطريقته واسلوبه وان يتماشى مع رغباته .
لذلك فان الموضوع يتطلب معرفة تامة بهذا القطاع بكل تفاصيله دون المس بالعاملين به ، لانهم ينفذون سياسات تهدف الى المحافظة على النسيج الوطني ومراعاة المصلحة الوطنية العليا .
كما سمعنا كثيرا ايضا عن هيكلة القطاع العام وهذا يعني انهاء خدمات البعض او احالتهم على التقاعد المبكر لان مفهوم التطوير يختلف عن اعادة الهيكلة التي ستمس ارزاق الناس ومستوى معيشتهم الصعبة اصلا ، كما ستؤثر على الطبقة الوسطى التي تتشبث في البقاء بظروف غاية في الصعوبة .
وعلينا ان لا ننسى بان اي مس بهذه الطبقة ستؤثر عى السلم المجتمعي وتفاقم حالة الاحتقان والغضب الشعبي وتخلق ازمات مجتمعية نحن بغنى عنها .
وقبل الخوض بهذا الملف علينا مراجعة الحكومة الالكترونية ومستوى الانجاز ومعرفة ما تحقق ومدى انسجامه مع الواقع والحقيقة .
لانه باعتقادنا ما زال غير مكتمل وينقص الكثير ويحتاج الى مراجعة خاصة موضوعي الأرشفة والربط الالكتروني بين جميع دوائر الدولة كما يحتاج إلى تطوير بنيته التحتية وتحديث ادواته واجهزته التي يعاني بعضها من التلف والقدم وعدم قدرته على مجاراة التطور التكنولوجي .
لان القفز نحو القرارات دون المرور في جميع المراحل سيرتد عكسيا على مسيرتنا ،ويشكك بنوايانا .