حتى نصلح جهازنا الإداري

=

يبدأ مشرعنا في الاصلاح الاداري بالقضاء على الواسطة والمحسوبية وتعزيز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ووقف التدخلات في الجهاز الاداري بكل تفاصيله من مدخلات ومخرجات.

نعم يشهد جهازنا الاداري بعض الترهلات التي لا تتوقف اسبابها على الموظف فقط ، انما تعود إلى بعض التدخلات والتوسط من بعض أصحاب النفوذ لدى المسؤل لانتزاع بعض المكتسبات لصالح البعض على حساب زملاء لهم .

ظاهرة طالما شكا منها بعض المسؤولين الذين يضطر بعضهم الى الاستجابة لبعض هذه التدخلات مما تخلق حالة من الغضب وعدم الشعور بالأمن الوظيفي تنعكس على الاداء بشكل عام تعزز حالة الترهل الاداري سببه الطرف السالب الذي يوضع في مكان ليس اهلا له ، والموجب نتيجة شعوره بالظلم وغياب العدالة مشكلة معادلة مقلوبة..

علينا ان نعترف ان الظلم وانتزاع الحقوق من اهم المعيقات امام الاصلاح الاداري الذي لن يستقيم ما دامت موجودة بيننا وفي صفوفنا .

فالمحسوبية والمزاحية وبعد مائة عام من عمر الدولة الأردنية ما زال لهما مكان في جهازنا الاداري وطريق معبد وصاحبة القول الفصل في كثير من الاجراءات والقرارات الإدارية على مختلف أنواعها .

تشعرنا جميعا معها بالحيرة والسؤال كيف جاء هذا ولماذا غادر ذاك .

وما هي الخبرات والمؤهلات الوظيفية التي جعلت البعض يتبوؤن مناصب قيادية ومواقع مسؤولية على حساب زملاء لهم ضمن اجراءات شكلية يلتف بعضها على الانظمة والقوانين مستغلين بعض استثناءاتها وثغراتها نعلم دافعها واسبابها .

ان التعقيدات في جهازنا الاداري بحاجة الى دراسة جدية لحل رموزها وفك تعقيداتها بطريقة علمية تقوم على الشفافية والحيادية ، بعيدا عن التدخلات او الأشخاص والنظر الى العملية باسلوب شمولي كلي يعالج المهام المطلوبة والاهداف المرجوة والشروط اللازمة للوظيفة او المسمى الوظيفي، لياخذ كل موظف حقه ومكانه المناسب تبعا للمؤهلات والخبرات ودرجه الوظيفية وقدرته على القيام بالمهام المطلوبة ، ضمن مسطرة واحدة تبدا من نقطة العدالة وتنتهي عند تكافؤ الفرص.

وحتى ننجح بمهمتنا علينا تعزيز مبدأ العدالة كثقافة مجتمعية يتقبلها الجميع بعد ان يروها واقعا وتطبيقا حقيقيا وعمليا دون مواربة او تمييز .

وان يطبيق القانون على الجميع دون ان يكون للكرت الأحمر اي اثر في حماية صاحبه من اي عقوبة او مساءلة قانونية او ادارية مهما كانت اخطاؤه وتجاوزاته ويسهل له طريق الوصول إلى اي مكان يريده على حساب الاخرين .

وفي الختام علينا ان نرفع شعار العدالة ومحاربة الواسطة والمحسوبية عملا وتطبيقا لا اقوالا وشعارات نتفوه بها و نستخدمها عند اي ازمة او مشكلة تعترض طريقنا.