لماذا غاب الدور التنموي لبلدية عجلون وبلديات المحافظة الأخرى ؟!
منذر محمد الزغول
–
تشير الفقرة ( ك ، ل ) من المادة 40 من قانون البلديات للعام 2011م الى أن للمجلس البلدي ممارسة أي صلاحية تنموية وإنشاء المشاريع التي تعود بالنفع العام على المواطنين وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية .
فبداية أؤكد أنني لا أعني أي بلدية من بلديات المحافظة بمقالي هذا ولا أعني أيضاً أي رئيس من رؤساء البلديات الذي تعاقبوا على رئاسة هذه البلديات وخاصة منذ أن أبتلينا بدمج البلديات الذي لم يزيد بلدياتنا إلا مزيداً من الترهل والتراجع الواضح بالخدمات .
على كل ما يهمني التطرق اليه في هذا المقال هو الغياب الكامل للدور التنموي لبلديات المحافظة ، وقد تكون بلدية عجلون الكبرى هي المعني الأول بمقالي ، وهنا لا أنكر ودون التطرق لذكر أي إسم رئيس بلدية سابق أنه حاول بكل حهد ممكن ولكنه بالطبع لم يفلح لأن العمل لم يكن مدروساً ولم هناك أي أليات واضحة لمتابعة العمل ، فإختلط الحابل بالنابل ، وبقينا ندور بحلقة مفرغة من صلاحيات واسعة لرؤساء البلديات دون أن تتحقق من خلالها التنمية التي كنا ننشدها ونتطلع لها .
بلديات محافظة عجلون وعلى رأسها بلدية عجلون الكبرى الممتدة مساحتها على خمس مناطق جغرافية وتقع فيها أهم المواقع السياحية والأثرية والدينية والتراثية ما زالت تفتقر بالفعل لخطط وبرامج واضحة المعالم لإدارتها ، فما زال الهم الأكبر للمجالس البلدية التي تعاقبت على بلدية عجلون والمجالس البلدية الأخرى هي إدامة أعمال النظافة وتعبيد بعض الطرق ، حتى أن هذه البلديات قصرت أيما تقصير في هذا المجال .
لذلك ولأن البلدية كانت هي الأساس فيما سبق ولإعادة الألق والحياة من جديدة لبلديات المحافظة ومنها بلدية عجلون الكبرى ،، فأقترح ما يلي
أولا- إقامة شراكة حقيقية بين كافة بلديات المحافظة ومجلس المحافظة لإقامة مشاريع مشتركة توفر فرص عمل لشباب وشابات المحافظة ، وإستغلال ميزات المحافظة الفريدة من نوعها وخاصة في المجالين السياحي والزراعي .
ثانيا- يجب على كل بلدية أن يكون فيها قسم خاص يعنى بالإستثمار ، ومن الضروري أن يكون هؤلاء الموظفين المعنيين بالإستثمار على درجة عالية من الكفاءة والخبرة ، ولا بأس أن يتم الإستعانة بأشخاص من خارج موظفي البلدية على دراية وعلم وخبرة في هذا المجال ، ويكون أيضاً على رأس أوليات هذا القسم إعداد خطط ودراسات لمشاريع تنموية قابلة للتنفيذ ، ومن ثم طرق كل الأبواب التي من شأنها تمويل هذه المشاريع وخاصة الديوان الملكي العامر ووزارة التخطيط والدول المانحة .
ثالثا- وبما أن البلديات وحسب القوانين والأنظمة معنية بالتنمية ، فأقترح على بلدية عجلون منفردة أو على بلديات المحافظة مجتمعة بالشراكة مع مجلس المحافظة عقد مؤتمر سنوي للمغتربين من أبناء المحافظة وللمستثمرين لتشجيعهم على الإستثمار في المحافظة وخاصة في قطاع السياحة .
رابعا- يجب على بلديات المحافظة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين وخاصة في مجال توفير قطع الأراضي وفي مجال الأنظمة والقوانين والتشريعات ، وفي إعداد وتجهيز البنية التحتية المناسبة للمشاريع المقترحة .
خامسا- على بلديات المحافظة التنسيق الكامل مع الديوان الملكي العامر ، فدور وعمل الديوان في محافظة عجلون يعتبر هو الدور الأبرز ، وقد أحصيت شخصيا عشرات المشاريع تم تنفيذها في المحافظة عن طريق الديوان الملكي تفوق تكلفتها حاجز ال 100 مليون دينار وذلك منذ بداية إستلام جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية .
أخيرا الأفكار والإقتراحات كثيرة جداً ، وشخصياً أدرك تماما حجم التحديات والصعاب التي تواجه بلديات المحافظة شأنها شأن باقي بلديات المملكة ، ولكن وسط كل هذه التحديات لا بد أن يستمر العمل ويستمر الإنجاز والفرص أمامنا كثيرة وعديدة إن أحسنا إستغلالها ، فلا يعقل أن تبقى كوادر البلديات منشغلة بأمر النظافة فحسب تاركة كل واجباتها الأخرى وعلى رأسها المشاركة في التنمية وإيجاد فرص عمل حقيقية لشباب وشابات المحافظة .
أتامل من أعماق قلبي أن تكون المجالس البلدية القادمة مختلفة تماما بالعمل والتفكير والشجاعة في إتخاذ القرار وطرق كل الأبواب التي من شأنها أن تساهم معنا في تنمية وإزدهار وتقدم أجمل محافظة أردنية ، وغير ذلك لن يكون أمامنا إلا مجالس بلدية تدير نفسها وعملها بطريقة الفزعة التي ما زادتنا وزادت محافظتنا الجميلة إلا مزيداً من الترهل وضياع الحقوق والفرص وغياب التنمية التي ننشدها جميعاً .
والله من وراء القصد ،،،
منذر محمد الزغول – وكالة عجلون الاخبارية