لماذ لا نفكر بعفو عام

=

تحديات كثيرة وظروف صعبة عاشها الاردنيون خلال السنوات الاخيرة خاصة منذ اجتياح جائحة كورونا العالم وما تبعها من أحداث جسام، كان آخرها وما تزال حرب الابادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة، واسلوب الاعتقالات والاغتيالات والحصار الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وفوق هذا كله الظروف الاقتصادية والأحوال المعيشية الصعبة التي يمر بها المجتمع مما سببت له مزاجا صعبا وخلقت في داخله انواعا متعددة من الغضب والاحتقان .
الامر الذي يتطلب تفكيرا لإيجاد طريقة تساعد المجتمع على الخروج من حالة اليأس والمجهول إلى الشعور بالامان و الاطمئنان وزراعة الأمل من جديد .
وبما اننا مقبلون على انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الحالي على ما يبدو ، وماضون في تنفيذ مخرجات التحديث السياسي واختبار مخرجاتها ومدى تفاعل الناس معها فلا بد من إجراءات وقرارات تخلق حالة من الراحة المجتمعية تدفع بها نحو المشاركة بشكل فاعل لنتمكن من الحصول على مؤشرات قياس اكثر دقة وأقرب الى الواقعية .
ولان ظروف الناس وامزحتهم في هذا الوقت كما أشرنا سابقا لن تمكننا من الحصول على قياس موضوعي .
وبما ان الظروف الاقتصادية صعبة في ظل قلة الامكانيات التي تحول بيننا وبين تحسين الامور المالية لا بد لنا من البحث عن بدائل اخرى متوفرة بين ايدينا ، قد تحقق جزء من الغرض وبكلف اقل ..
فلا بد من التفكير نحو إصدار عفو عام ضمن شروط ومحددات لا تضر بمصالح الناس او تتجاوز حقوقهم وضمن منظومة تهدف إلى الإصلاح وتخفيف بعض العقوبات التي يوجد بها شق الحق العام .
عفو يساعد على تخفيف حالة الاكتظاظ في السجون التي اقتربت من نسبة 200% مما تشكل حالة ضغط على جهاز الأمن العام وميزانية الدولة .
فان إصدار عفو عام في هذا الوقت يشمل مخالفات السير والغرامات المالية واصحاب الاحكام البسيطة المتعلقة بالشق المدني او لتلك التي يوجد بها مصالحات وتنازل عن الحق الشخصي.
دون النظر او حتى التفكير بالقضايا التي لها علاقة بجرائم الاغتصاب او القتل او الاعتداء على الأطفال والنساء والبلطجة .
ستساعد البعض على هجر عزلتهم و الخروج من ظلمتهم التي فرضت عليهم او حبسوا أنفسهم داخلها .
ويخفف ايضا من حالة الاحتقان ويخلق شكلا من التفاعل والاشتباك من قبل البعض مما يمكن الدولة من زيادة ورفع رصيدها بكلفة اقل.