لمواجهة الموجة الثالثة

في ظل الارتفاع الرهيب في عدد الإصابات الإيجابية لفيروس كورونا ، بعد ان سجلت في الايام الاخيرة ارقاما غير مسبوقة منذ ان بدأت الجائحة ، متجاوزة ال 20 الف إصابة يوميا في ظل توقعات بانها قابلة للزيادة والارتفاع خلال الأسبوعين القادمين .
مما يستدعي اتخاذ اجراءات وتدابير وقائية تساعد في تقليل عدد الإصابات وسرعة الوصول الى الذروة بهدف تسطيح المنحني والبدء بالانخفاض خاصة واننا مقبلون على بدء الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس في الثلث الأخير من الشهر الجاري اضافة الى حدث الاخر وهو اجر اء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات في الثلث الأخير من شهر اذار القادم.
الامر الذي لا شك انه سيفاقم المشكلة ، ويزيد من عدد الإصابات ويؤجل عملية التعافي وتسطيح المنحنى والعودة الى ما قبل الموجة الثالثة في وقت قريب .
وبما ان عملية تأجيل الانتخابات غير واردة في قاموس الحكومة او الهيئة المستقلة ، كما ان موضوع التوعية والتزام الناس بوسائل السلامة اصبح امرا غير مجد في ظل اللامبالاة عند البعض وغياب المسؤولية الاخلاقية والإنسانية علينا التفكير بحلول وإجراءات ، والبحث عن بدائل مؤقتة لتجاوز الموجة والدخول الى فصل الصيف باضرار وخسائر اقل .
كالعودة الى العمل المرن للقطاع الحكومي وبأقل عدد من الموظفين دون التاثير على سير العمل او تعطيل وتاخير معاملات الناس وإيجاد الية للمراحعين بعيدا عن الاكتظاظ والتجمع داخل الوزارة او مكاتب الموظفين من خلال أجاد نافذة خارج الوزارة و يقوم احد الموظفين بمتابعة اية معاملة وانجازها دون اي احتكاك .
وما الضير او الضرر الذي سيقع او يحدث ، لو تم تأجيل الفصل الدراسي الثاني الى منتصف اذار ، مادام طلبة الثانوية العامة والبرامج الدولية المرتبطين بتواريخ محددة لم يحدث على برامجهم اي تاخير .
ولا بد ايضا من تنفيذ جميع اوامر الدفاع وتطبيق القانون على اي مخالف لاجراءات الوقاية والاوامر الدفاع، وتكثيف المراقبة وحملات التفتيش واستخدام الوسائل الحديثة في المتابعة والمراقبة.