مواقف لا تتعارض مع الاستراتيجيات والانتخابات بموعدها

اعتقد ان الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة وما يتعرض له أهلنا في غزة من إبادة جماعية تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، لن تثني بلدنا عن المضي بخططه وتنفيذ استراتيجياته ومخرجات منظومات الإصلاح الثلاث.

وان الموقف المتقدم الذي اتخذه الأردن في الحرب الهمجية على القطاع ليس جديدا او طارئا بقدر ما جاء منسجما وممتدا مع موقفنا من القضية الفلسطينية منذ الاحتلال وحتى يومنا هذا .

وان هذا الموقف لم ولن يكون ضد مصالح دولتنا، لان صمود الفلسطينيين والأهل في قطاع غزة يفشل المخططات الإسرائيلية في التهجير ، وهذا الامر مصلحة وطنية و مطلب اردني حشد له الكثير من المواقف الدولية.

فموقفنا من القضية الفلسطينية ليس جديدا وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب وابادة ليس جديدا ايضا، الا ان ذلك لم يثنينا عن العمل والمضي في المسارات الأخرى.

فكثيرة هي الأحداث، وأزيد منها هي التحديات والقضايا التي عصفت وما زالت في منطقتنا منذ نشأة الدولة الأردنية وكان لدولتنا حيال كل منها موقف معين وتحرك واضح، دون ان يكون ذلك على حساب دولتنا او يضر بمصالحنا او يلهينا عن شؤوننا الداخلية ، والا لما وصلنا الى ما نحن عليه الان .

قد نستفيد احيانا من تجاربنا في بعض القضايا لنعرف اين أخطأنا واين اصبنا ومن صدق معنا او خذلنا لنعيد بعدها توجيه بوصلتنا من جديد دون استدارة كاملة او الرجوع إلى نقطة الصفر ، انما لنأخذ فسحة من الوقت والتأمل لنعيد التفكير وحساباتنا واحداث مناورة او بعض الاختراقات، لان المواقف التي تم اتخاذها تكون بالتأكيد مبنية على واقع منظور ومصالح مدروسة.

وقد تحدث بعض المفاجآت والتغيرات مما يستدعي التأني والتفكير احيانا..هذا كله يحدث ليس في الاردن فقط وإنما في العالم كله فهناك مفاجآت واحداث قد تحدث دون ان تكون في الحسبان، فلا احد يعلم الغيب او يعرف ما يضمر الآخرون وما هي نواياهم، و في النهاية كل دولة لديها خطط بديلة وهامش من المناورة .

فالأمر الذي أردت أن اصل اليه هو ان أحداث غزة وحرب الابادة الجماعية والموقف الأردني منها لا علاقة له بشاننا الداخلي وبخطط الإصلاح وتنفيذ مشاريعنا التنموية واكبر دليل على ذلك توجيهات الملك للمضي بمشروع الناقل الوطني حتى لا تبقى دولتنا وشعبنا رهينة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في موضوع المياه .

كما ان الانتخابات البرلمانية التي يفصلنا عن إجرائها ما يقارب ال 8 اشهر تقريبا منذ الان ، لا يوجد ما يمنع إجراءها ولا سبب لتأجيلها ولا منفعة من ترحيلها لان نظامنا السياسي حريص على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بموعدها مهما كانت الأسباب والظروف وهناك أمثلة وادلة كثيرة على ذلك.